رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

موضع رییس جمهوری در پرداخت های نامتعارف نشان داد دولت یازدهم خط قرمزی ندارد - نمایش محتوای خبر

 

 

موضع رییس جمهوری در پرداخت های نامتعارف نشان داد دولت یازدهم خط قرمزی ندارد

قانونمند شدن نظام پرداخت ها در کشور

موضع رییس جمهوری در پرداخت های نامتعارف نشان داد دولت یازدهم خط قرمزی ندارد

نعیم امامی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:‌ برکناری مدیرعامل صندوق توسعه ملی و اعضای هیات مدیره این صندوق در پی انتشار فیش های حقوقی نامتعارف نشان داد که رییس جمهوری، رفع این مشکل را از نزدیکان خود آغاز کرد و در این مسیر با کسی عقد اخوت نبسته است. وی ادامه داد: با موضع گیری شفاف و قاطعانه دولت امید می رود تا ظرف یک سال آینده نظام پرداخت ها در کشور قانونمند شود و شاهد ریشه کن شدن کامل این مشکل باشیم. امامی، سیاسی کردن اقتصاد را از مهمترین آفت های موجود در کشور دانست و گفت: در حالی که باید بین اقتصاد و مسائل حزبی و جناحی تفکیک قائل شد اما در کشور ما مسائل سیاسی و حزبی بر اقتصاد کشور سایه انداخته و همین امر سبب شده تا با وقوع هر مشکل اقتصادی بهره برداری های سیاسی از آن شود. دبیر حزب اعتدال و توسعه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مصداق این معضل را می توان در مساله فیش های حقوقی به وضوح مشاهد کرد در حالی که حقیقت این است که این مشکل مختص به دولت یازدهم یا دولت قبل از آن نیست بلکه معضلی است که از دهه 70 در کشور شکل گرفته است. امامی خاطرنشان کرد: با این وجود موضع گیری منطقی و شفاف رییس جمهوری در قبال این موضوع می تواند مردم را قانع کند که دولت پیگیر رفع این مشکل و احقاق حقوق آنها است.